به گزارش تحریریه، رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال 1399 در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصریح کردند:«اگر بنا به فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باشد، باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت اسلامی و حکومتی لازم است. باید به طور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود. شما میتوانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات، حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد.

هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود. توصیه موکد من هم به قوه قضائیه، هم به دولت، هم به مجلس این است که نحوه عمل ما طوری باشد که آن کس که می خواهد سرمایه گذاری کند. بخش خصوصی یا هر کسی- خاطرش جمع باشد که امنیت سرمایه گذاری محفوظ است. البته نهادهای عمومی غیردولتی هم می توانند خیلی از دارایی هایشان را به بخش خصوصی بفروشند.»

بر مبنای این مطالبه رهبر معظم انقلاب بود که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی های دولت را هم به عنوان مطالبه رهبری و هم یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.

در واقع تشکیل هیئت، آن هم هیئتی که مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد؛ بر اساس نص صریح فرمایش رهبری بوده است. بعد از این مطالبه، تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبری رسیده، بنابراین مبنای قانونی دارد.

اینکه چرا مولدسازی دارایی‌های دولت نه از مسیر مجلس که از سوی شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب شد، بخشی مربوط به همان قاطعیت تصمیمی است که نیازمند اجماع میان سه قوه برای اجرای این ضرورت اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین موانع مولدسازی دارایی‌های دولت عدم شناسایی دقیق اموال و املاک دولتی است و گام نخست یعنی شناسایی نیازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاری که برای تشخیص در نظر گرفته شده منتج به ایجاد اجماع میان سه قوه می‌شود.

مانع دیگر، مقاومت مدیران اجرایی است که شکسته شدن این مقاومت با ساز و کارهای معمول قانون‌گذاری اگر ممکن بود تا به حال این حجم عظیم و حتی بعضا ناشناخته از اموال راکد روی دست دولت نمانده بود، آن هم در حالی که در قوانین بودجه سنواتی بارها مولدسازی دارایی‌ها به دولت تکلیف شده بود.

برای نمونه در لایحه بودجه سال 1401 برای فروش و مولدسازی اموال دولت قریب به 33 هزار میلیارد تومان منابع بینی شده بود آن هم در حالی که بیش آوردی منابع حاصل از این بخش در سال‌های پیش از آن موجب شده بود درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که از سال 1396 تا انتهای 9 ماهه اول سال 1400، جمعاً حدود 4300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در همان زمان در گزارشی کارشناسی، علت این موضوع را عدم تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملیات فروش و مولدسازی عنوان کرده بود.

در همین حال علاوه بر اینکه رئیس مجلس به عنوان یکی از اعضای شورای اقتصادی سران قوا در تمام مراحل بررسی و تصویب مصوبه مولد سازی حضور و نقش داشته بلکه در ترکیب هیات عالی مولدسازی که متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است که بر اساس آیین نامه هیچ تصمیمی بدون رای یکی از نمایندگان قوه قضائیه و یا مقننه اتخاذ نخواهد شد.

پایان/